شیوه اطلاع‌رسانی در باره تایید حکم اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، تازه‌ترین نمونه‌ای است که نشان می‌دهد تصمیمات و احکام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا چه اندازه سیاسی و غیرحقوقی است.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است دیوان عالی کشور حکم اعدام روح‌الله زم را حدود یک ماه پیش تایید کرده است. یعنی حکمی که به شکل برگشت‌ناپذیری به زندگی و مرگ یک شهروند مربوط می‌شود، با وجود همه حساسیت‌هایی که در مورد صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی پدید آمده، از نظر دستگاه قضایی آن‌قدر مهم نبوده است که نه تنها به اطلاع افکار عمومی، بلکه حتی به اطلاع وکیل مدافع و خانواده متهم رسانده شود.

اما آیا دیوان عالی کشور، واقعا حکم اعدام روح‌الله زم را یک ماه پیش تایید کرده بود؟ جواب درست و دقیقی برای این سوال وجود ندارد، اما آخرین خبرها در این زمینه به حدود سه ماه پیش مربوط می‌شود.

در شهریور ماه، درست در اوج واکنش‌ها به اعدام نوید افکاری، احمد مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی کشور، از رسیدگی به حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب برای روح‌الله زم خبر داد.

در آن زمان، پس از آنکه بسیاری از رسانه‌ها به نقل از رییس دیوان عالی کشور اعلام کردند که این دیوان حکم اعدام آقای زم را تایید کرده است، مرکز رسانه قوه قضاییه، چنین خبری را تکذیب و اعلام کرد مرتضوی مقدم اظهار نظری پیرامون رد یا تایید حکم این پرونده نداشته است.

در همان زمان دبیر دریابیگی، وکیل روح‌الله زم نیز تاکید کرد که هنوز رأی نهایی موکلش به او ابلاغ نشده است.

در پی صحبت‌های روز سه شنبه سخنگوی قوه قضاییه نیز نه وکیل و نه خانواده روح‌الله زم از دریافت تایید حکم اعدام او سخن نگفته‌اند.

مسائلی از این دست، بخشی از اتفاقات و روندهای جاری در نهادی است که اکنون در دورترین فاصله خود با خواست تاریخی ملت ایران برای تشکیل قوه قضاییه مستقل و رسیدن به عدالت از انقلاب مشروطه به این سو قرار گرفته است.

پرونده روح‌الله زم، یکی از صدها و هزاران پرونده‌ای است که رسیدگی به آنها به طور کامل تابعی از معادلات و مناسبات سیاسی بوده است و در آنها ابتدایی‌ترین حقوق متهمان و آیین دادرسی مصوب خود جمهوری اسلامی هرگز رعایت نشده است.

در پرونده زم، همچون بسیاری از پرونده‌های دیگر، جرم و نه اتهام، پیشاپیش و قبل از برگزاری دادگاه از سوی حاکمیت و رسانه‌های وابسته به آن اعلام شده بود. مقایسه اتهامات و یا از نگاه حاکمیت جرم فعالان سیاسی و مدنی در پیش و پس از برگزاری دادگاه نشان می‌دهد که در اکثریت قریب به اتفاق این پرونده‌ها، ظاهرا نیازی به دادگاه نبوده و همان اتهامات پذیرفته شده و مبنای صدور احکام مجازات قرار گرفته؛ مجازات‌هایی که به آنها نیز پیشتر در اظهارات مقامات رسمی قضایی، امنیتی، سیاسی و نظامی پرداخته شده است.

به این ترتیب،، نقض حقوق متهم و نزدیکان او حتی قبل از بازداشت آغاز می‌شود و در روند بازجویی، برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و بدون هیات منصفه، ندادن دسترسی به وکلای مدافع یا حتی مجازات آنان، و حتی زمان اجرای حکم ادامه می‌یابد.

در مورد احکام اعدام وضعیت بدتر است و سوالاتی جدی حتی در باره ماهیت این قتل‌های حکومتی و نام درست آن وجود دارد.

هرچند روند لغو مجازات اعدام در جهان روبه گسترش بوده، اما این حکم هنوز در قوانین بسیاری دیگر از کشورها وجود دارد، هرچند وجود مجازات اعدام در قوانین، لزوما به عنای صدور و اجرای آن نیست.

جمهوری اسلامی ایران، در کنار چین و عربستان سعودی، بالاترین میزان اعدام در جهان را دارند. هرچند نهادهای حقوق بشری و مخالفان مجازات اعدام، این اعدام‌ها را محکوم می‌کنند، اما این اعدام‌ها، بنابه تعریف، تنها و صرفا به یک دلیل از دیگر قتل‌هایی که یک حکومت یا یک گروه یا فرد انجام می‌دهد متفاوت است: چنین مجازاتی و مصادیق جرم‌هایی که برای آن مجازات اعدام پیش‌بینی شده در قانون آمده است و نباید منوط و مشروط به نظر و دیدگاه یک فرد، یک محفل و گروه، یک جناح سیاسی و یا حکومت باشد و یا از آن همچون ابزاری برای حذف و سرکوب رقیب و مخالف و منتقد استفاده شود.

بنابراین، اگر در هر مرحله، قانون و آداب اجرای آن نادیده گرفته شود، به طور خودکار و طبیعی، کشتن فرد نمی‌تواند مصداق «اعدام» همچون مجازاتی پیش‌بینی شده در قانون قلمداد شود. این قتل‌‌‌‌‌ها، بنابه ماهیتشان باید قتل عمد حکومتی و یا ترور دانسته شود.

به‌عنوان مثال، فرض کنید گروهی که از پیش روح‌الله زم را «مفسد فی‌الارض» و مستوجب اعدام دانسته بود، موفق به ربودن و بازداشت و دادگاهی کردن او نمی‌شد و در شرایطی قرار می‌گرفت که مرگ او را برای خود ضروری و یا سودمند بداند. بنابراین، دست به کار می‌شد و او را مثلا در فرانسه می‌کشت. نام این قتل تحت هیچ شرایطی اعدام نیست، ترور است.

این دقیقا همان اتفاقی است که برای بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در اروپا افتاده است: کسانی مثل دکتر شاپور بختیار، عبدالرحمن برومند، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، فریدون فرخزاد و...

حال فرض کنید که این قربانیان، به جای آنکه در کشوری اروپایی ترور شوند، ربوده می شدند، در جمهوری اسلامی به زندان می‌افتادند، در دادگاهی پشت درهای بسته محاکمه و مجبور به اعترافات تلویزیونی می‌شدند و سپس به قتل می‌رسیدند. در این حالت نیز، هیچ یک از پیش‌شرط‌های اجرای قوانین مربوط به مجازات اعدام رعایت نشده است. بنابراین، عملا ماهیت این قتل‌ها یکسان و همسان است.

درست به همین دلیل است که وقتی کمیته اعدام و مجازات گروه و محفل و سازمانی، چه مافیایی و چه سیاسی، تصمیم به کشتن کسی در یک کشور یا کشوری دیگر می‌گیرد، حتی اگر نخواهد اقدام خود را ترور بنامد، از اصطلاحاتی مانند «اعدام انقلابی» و... بهره می‌گیرد.

اما آنچه ماجرا را پیچیده و خطرناک می‌کند این است که اکنون یک حکومت، همان نقش گروه و محفل را ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، مجازات‌هایی مانند اعدام کاربردی دوگانه دارند، از یک‌سو حذف مخالف را هدف می‌گیرند و از سوی دیگر، ابزار فشاری قوی محسوب می شوند که در امتیازگیری‌های داخلی و خارجی از آن استفاده می‌شود.

برای داشتن این میزان از «انعطاف»، عدم پایبندی به قوانینی که حتی خود آن را وضع کرده‌اند، ضرورت مطلق دارد. به همین دلیل است که بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و یا حتی بین‌المللی، و منافع گروه حاکم، زمان صدور و اجرای چنین احکامی کاملا متغیر و وابسته به تحولاتی اساسا غیرحقوقی است و آنچه که البته در این میان، اهمیتی ندارد جان شهروندان است.

این‌گونه است که طناب‌های دار در جمهوری اسلامی مدام به دنبال گردن می‌گردند.